محمد حسین مقیسه در آستانه روز ملی صنعت و معدن، بزرگترین مشکل این بخش را عدم ثبات دانست و خاطرنشان کرد: مشکل نقدینگی می‌تواند بلای جان صنعت کشور باشد و باید توجه داشت که صنایع کوچک بیش از صنایع بزرگ آسیب‌پذیرند و اگر حل مشکل بازار واحدهای تولیدی در دستور کار قرار نگیرد، به طور حتم شاهد آسیب در این حوزه خواهیم بود.

به گزارش اگزیم نیوز  به گفته این مقام مسئول، ارزیابی وضعیت کلی صنعت باید ذیل وضعیت اقتصاد و  فشارهایی که از بیرون بر اقتصاد و صنعت کشور تحمیل می‌شود، ارزیابی شود؛ اگر بخواهیم در مسائل داخلی خود نیز ورود پیدا کنیم  بی تردید بزرگترین مشکل این بخش عدم ثبات در کلیه بازارهاست که نه تنها بخش صنعت را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه در سایر بخش های اقتصادی نظیر کشاورزی و بازرگانی نیز تاثیرگذار است

 وی بزرگترین معضلی که نه تنها فعالان اقتصادی بلکه دولت، قوه مقننه و حتی قوه قضاییه نیز باید نسبت به آن چاره‌اندیشی کنند را تنظیم متغیرهای اقتصادی دانست و گفت: مشکلات مربوط به نرخ ارز و نقدینگی کشور می‌تواند بلای جان صنعت و اقتصاد باشد و هر آسیبی که می توان تصور کرد را به بنگاه‌های اقتصادی وارد کنند. امیدوار هستیم که هر چه سریع‌تر در این رابطه چاره‌اندیشی شود هر چند که نباید جنگ روانی تحمیل شده از بیرون کشور را نیز نادیده گرفت و شاهد هستیم که اقدامات عملی نیز به دنبال این فشارهای روانی وارد شده تا شرایط اقتصادی کشور را بیش از پیش با مشکل مواجه کنند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: صنعت جدای از کلیت اقتصاد قابل تحلیل نیست و اگر بخواهیم در رابطه با وضعیت صنعت، شرایط موجود را تحلیل کنیم، بازار باید متغیرها به سمت ثبات پیش برود و تنها در این صورت است که صنعت و تجارت کشور در چهارچوب منطقه اقتصادی می‌تواند حرکتی رو به اصلاح را طی کند.

 وی وضعیت صنایع کوچک  را متفاوت‌تر از مسائل مطرح شده دانست و اذعان داشت:  صنایع کوچک با توجه به مزایای بسیار زیادی که دارند، می‌تواند آسیب‌پذیری بیشتری نیز نسبت به صنایع کوچک و متوسط داشته باشند. این صنایع توان مدیریتی و سرمایه‌ای کمتری نسبت به سایر واحدهای تولیدی متوسط و بزرگ دارند و باید در ابتدای امر حل مسئله بازار برای آنها در اولویت‌ قرار گیرد. ما طی سال‌های گذشته همواره عادت کرده‌ایم که مشکل منابع مالی به عنوان مهم‌ترین مشکل تلقی شود. هر چند تامین منابع مناسب مالی به عنوان یکی از مسائل مهم جهت فعالیت واحدهای صنعتی در نظر گرفته می شود اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور بازار است که حرف اول و آخر را می‌زند و تنها به بازار ایران مربوط نیست.

محمد حسین مقیسه با بررسی سیر اتفاقات و تحولات در دو الی سه دهه اخیر اظهار داشت:  امروزه بازار و رقابت در کلیه کشورهای دنیا دچار تغییر شده و اگر یک فعال اقتصادی بتواند کالایی را با کیفیت مطلوب تولید کند به دنبال آن بازار داخلی و خارجی نیز برای آن ایجاد می‌شود. توان تولیدی کشور طی سالیان اخیر ارتقا پیدا کرده و از لحاظ فنی و علمی شاهد پیشرفت جایگاه واحدهای تولیدی و محصولاتی هستیم که روانه بازار می‌شوند. مشکل حال حاضر بازار مصرف است بنابراین مهم‌ترین اقدامی که باید در دستور کار قرار گیرد این است که مشکل بازار واحدهای تولیدی حل شود و در کنار آن به فضای رقابتی توجه کنیم.

 مقیسه یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند کالاهای تولیدی را رقابت پذیر کند، کیفیت کالا معرفی کرد و گفت: متاسفانه طی یک دهه اخیر اتفاق خاصی در زمینه نوسازی و بهسازی تجهیزات و ماشین آلات واحدهای تولیدی رخ نداده است و به صورت کلی تولیداتی که روانه بازار می‌شود، از طریق تجهیزاتی است که بیش از یک دهه طول عمر دارند.

 وی بیان داشت: در دنیایی که پیشرفت‌های تکنولوژی به صورت لحظه به لحظه رخ می‌دهد، نمی‌توان با تجهیزات ۲۰ سال قبل رقابت کرد و نه تنها در بازار خارجی بلکه در بازار داخلی نیز به مشکل خواهیم خورد. بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در بخش واحدهای صنعتی خرد و متوسط حمایت‌ها را به سمت و سویی ببرد که این واحدها بازار مصرف دارند و بخشی از تسهیلات را به مسیر نوسازی تجهیزات و ماشین آلات سوق دهد تا بتوانیم توان تولیدی خود را افزایش دهیم.

 مقیسه در پاسخ به این سوال که چه سیاست‌ها و راهکاری را باید جهت مقابله با فشارهای اقتصادی آمریکا با توجه به خروج این کشور از برجام و تحریم‌های پیش رو در دستور کار قرار داد، گفت: مسئله تحریم‌ها بسیار موضوع مهمی است و در کنار سیاست‌هایی که مدیران دیپلماسی کشور مدنظر قرار داده‌اند اما باید پیش بینی‌هایی در این زمینه صورت پذیرد. در شرایط فعلی نه به نفع بنگاه‌های تولیدی و نه به سود نهادهای سیاستگذار کشور است که وارد فضای بنگاه‌های ایجادی شوند. به طور حتم حضور در این مسیر موجب اتلاف منابع خواهد شد و اگر بخواهیم فعالیت صنایع خرد و متوسط را توسعه بخشیم باید در مسیری گام برداریم که سرمایه در گردش واحدهای فعال و نیز آنهایی که پیشرفت فیزیکی بالاتر از ۶۰ درصد دارند، تامین شود و در ارتباط با حل مسئله بازار مصرف آنها چاره‌اندیشی کنیم.

 وی تاکید کرد: حتی به سود سرمایه‌گذاران نیست که بخواهند طرح ایجادی داشته باشند و دولت نیز باید بخش عمده تمرکز خود را بر واحدهای فعال و پویا اختصاص دهند و آنها را به حداکثر ظرفیت برسانند. هر چند در بخش طرح‌های ایجادی نیز برخی طرح‌های اولویت دار وجود دارد و به شکل خیلی محدود و برنامه‌ریزی شده می‌توانیم در این بخش نیز ورود کنیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک راه برون رفت از چالش‌های پیش آمده در بخش صنعت را در گرو همسو شدن سیاست های کلی اقتصاد دانست و گفت: صنعت، تجارت و کشاورزی و سایر فعالیت‌های اقتصادی را نمی‌توانیم به صورت بخش‌های جدا از یکدیگر ببینیم. بخشهای مختلف اقتصادی باید ذیل یک سیاست کلان اقتصادی دیده شوند و اگر این سیاست کلان در مسیر بهبود باشد، به طور حتم زیر مجموعه این سیاست کلان موفق خواهد بود و اگر این سیاست‌های کلی جهت مناسبی پیدا نکنند، سیاست‌های بخشی نیز چندان اثرگذار نخواهد بود.

 وی بزرگترین معضل فعلی صنعت کشور را نقدینگی معرغی کرد و گفت:  بحران افزایش نقدینگی از گذشته نیز بارها توسط اقتصاددان‌ها و کارشناسان برجسته هشدار داده شده است. زمانی که فضای نقدینگی بخش صنعت به درستی مدیریت نشود، تبعات مختلفی را به دنبال دارد و با توجه به آسیب پذیری واحدهای صنعتی کوچک این بخش بیشترین آسیب را متحمل می‌شود. امیدواریم مشکل نقدینگی و تورم به بهترین شکل ممکن حل شود و صنعتگران نیز بتوانند در فضایی که ثبات و آرامش اقتصادی حاکم است به نحوی مطلوب فعالیت کنند.

 وی در مورد سرانجام خصوصی‌سازی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: در ارتباط با خصوصی سازی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک باید خاطرنشان کرد که این صندوق کماکان در بلاتکلیفی به سر می‌برد و نمی دانیم که وضعیت آتی به چه شکل رقم می خورد؟ علاوه بر تاثیرات منفی این موضوع روی مجموعه از لحاظ چارچوب قوانین و مقررات هم تبعات نامناسبی به دنبال دارد.

 مقیسه افزود: قول های مساعدی در این رابطه شنیده شده است اما تا زمانی که به شکل قانونی از لیست واگذاری خارج نشویم، وضع موجود چندان مطلوب نیست و در این رابطه مکاتبات و مذاکرات مختلفی در بخش های مربوطه مدنظر قرار گرفته است و در این رابطه نامه‌نگاری‌هایی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شده و معاون اول ریاست جمهوری نیز از این موضوع مطلع است.

  محمد حسین مقیسه در ارتباط با نوسازی و بهسازی صنایع گفت:  مسئله‌ای که از سال گذشته وجود داشت این بود که واحدهای تولیدی رغبت چندانی نسبت به دریافت تسهیلات در نظر گرفته شده در این بخش نداشتند؛ آن هم در حالی که ۱۰ هزار میلیارد تومان برای نوسازی و بهسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی طی سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده بود و طبق آخرین آمار کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات توسط واحدهای تولیدی دریافت شد.

 وی تصریح کرد: در این رابطه با دو مقوله کلی و بخشی روبرو هستیم. در بخش کلی با توجه به شرایط تورمی و رونق نسبی که در گذشته وجود داشت، اصولا گرفتن تسهیلات با نرخ‌هایی که سیستم بانکی مصوب می‌کرد، فعالیت منطقی بود در کنار انتفاع واحدهای تولیدی، اصل و سود پول نیز پرداخت می‌شد اما در شرایطی که ممکن است رکود حاکم شود یا شرایط تورمی تغییر کند و حتی عدم ثبات در بازار مشاهده شود، فعال اقتصادی نیز تصور می‌کند در صورت دریافت تسهیلات مبلغی بر بدهی‌های گذشته‌اش اضافه خواهد شد.

 وی افزود: موضوع بعدی نگاه بخشی است و اگر بررسی های لازم در دستور کار قرار گیرد، متوجه خواهیم شد منابع تزریق شده و استفاده شده توسط بنگاه‌هایی مدنظر قرار گرفته است که از بازار منطقی برخوردارند و با ظرفیت‌های بالاتر از ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند. بنابراین فعال اقتصادی به مسئله بازپرداخت تسهیلات بانکی توجه می کند و اگر طبق محاسبات متوجه شود که از بازار مصرف مناسب پس از نوسازی تجهیزات برخوردار خواهد بود، قطعا در جهت دریافت این منابع مالی گام بر می دارد.

 به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک  علاوه بر این باید به منابع مالی بانک‌ها نیز توجه کنیم و بدانیم که در شرایط فعلی بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات را هم مانند دو الی سه سال گذشته ندارند و به نظر می رسد که این توان نظام بانکی نسبت به آغاز طرح رونق تولید کاهش یافته و امکان پرداخت برای آنها محدودتر شده است. هر چند در خصوص این مسئله باید صادقانه صحبت کرد و بدانیم که پس از زمان سررسید بازپرداخت تسهیلات این مسئله توسط برخی از واحدهای تولیدی قرار نگرفته و به معوقات نظام بانکی بیش از پیش اضافه شد.

منبع: ایسنا